أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929

تمهيد إشكالي:

تعرضت الدول الرأسمالية سنة 1929م لأزمة اقتصادية كبرى انطلقت من بورصة وول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية لتشمل باقي دول العالم باستثناء الاتحاد السوفياتي، وقد بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني سياسة اقتصادية جديدة لإخراج البلاد والمنظومة الرأسمالية من هذه الأزمة عرفت بالخطة الجديدة new deal.

- فما مظاهر انطلاق الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929م ؟ وما العوامل المفسرة لها ؟
- ما هي آليات انتشار الأزمة قطاعيا و مجاليا ؟
- وما هي التدابير التي اتخذتها الدول المتضررة لمواجهة الأزمة ؟

-Iمظاهر انطلاق الأزمة الاقتصادية الكبرى وأسبابها

-1مظاهر انطلاق الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929م

انطلقت من بورصة وول ستريت يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929م، ومن مظاهر هذه الانطلاقة:

ü      الانهيار المفاجئ لقيمة الأسهم بالبورصة(من350د يوم14.10الى200د يوم13.11)

ü      فقدان الأمريكيين للثقة في شعار الرخاء الدائم الذي رفعته الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1922م-1929م.

ü      ظهور موجة كبيرة للتخلص من الأسهم بلغت أقصاها يوم 24 أكتوبر 1929م عندما بلغ عدد الأسهم المعروضة للبيع 13 مليون سهم دون أن تجد مشتريا.

ü      تعرض الكثير من المؤسسات المالية للإفلاس والعجز عن توفير القروض والخدمات حيث بلغ عدد لأبناك الأمريكية المفلسة 642 بنكا سنة 1929م.

وبذلك يكون القطاع المالي هو منطلق الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 لتنتقل إلى القطاعات الأخرى بعد ذلك

2-أسباب انطلاق الأزمة الاقتصادية لسنة 1929م

ترتبط الأزمة الاقتصادية لسنة 1929م بعدة عوامل أهمها:

ü      عيوب النظام الرأسمالي المبني على المنافسة والمبادرة الحرة مما يؤدي تعرضه إلى أزمات دورية منذ القرن 19م مثل ازمة1830-1850 و أزمة 1873-1896 وأزمة 1920-1921، وتحدث هذه الأزمات عندما يختل التوازن بين العرض والطلب وتشتد المضاربة ← فائض الإنتاج + انهيار قيمة الأسهم ← إفلاس المؤسسات الصناعية والتجارية ← بطالة ← تراجع الطلب ← ركود اقتصادي وانهيار عام للبورصات.

ü      حفاظ الاقتصاد الأمريكي على وثيرة الإنتاج المرتفعة التي كان عليها إبان الحرب العالمية الأولى رغم انتعاش الاقتصاد الأوربي وتراجع الطلب الخارجي على المنتوج الأمريكي مما أدى شبح الفائض والبطالة.

ü      مبالغة الأبناك في ثقتها بالازدهار الاقتصادي وفي زبنائها من رجال الصناعة والتجارة والمواطنين الذين منحتهم القروض مقابل ضمانات تفوق مواردهم مما فسح المجال للمضاربة المالية بالبورصات بحثا عن الربح السريع وتحقيق الثروة.

ü      رغم شبح الفائض وحتى تحافظ الإنتاج والأرباح المرتفعين لجأت المؤسسات إلى تشجيع الاستهلاك عن طريق البيع بالسلف والإشهار ومنح القروض.

II-مظاهر انتشار الأزمة الاقتصادية قطاعيا ومجاليا و تفسير آلياتها

1-انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى باقي القطاعات الاقتصادية

بسبب الترابط والاندماج القوي بين مختلف فروعها تسببت الأزمة المالية  في تأثر وشل باقي القطاعات الاق الأخرى حيث آدت إلى:

ü      تضرر قطاعات الفلاحة والنسيج والسيارات وباقي الصناعات التعدينية الأخرى، حيث أدى إيقاف الأبناك للقروض وانهيار الأسهم إلى تراجع الإنتاج وانعكس ذلك سلبا على أسعار المواد الفلاحية و المنتوجات الصناعية فتوالت احتجاجات الفلاحين في الشوارع منذ 1933م ضد انخفاض الأسعار.

ü      إفلاس عدد كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية بسبب تراكم ديونها حيث فاق عدد الشركات المفلسة 31820 شركة ما بين 1929م و1932م.و تعدت ديونها 928 مليون دولار

اتخذ الانتشار القطاعي لازمة 1929م مظاهر اقتصادية واجتماعية تجلت أهمها في:

ü      تنامي المضاربات في البورصة بين 1925م و1929م ← ارتفاع قيمة الأسهم وابتعادها عن الواقع الاقتصادي، ومع تدبدب النشاط الاقتصادي في صيف 1929م انخفضت قيمة الأسهم وانهارت سوق القيم في 24 أكتوبر 1929م ← أزمة بنكية بسبب عجز الأبناك عن استرجاع ديونها وتعرضها للإفلاس ← أزمة اقتصادية (انهيار أسعار المنتجات الفلاحية والصناعية) ← أزمة اجتماعية (البطالة + انخفاض الأجور + انهيار القدرة الشرائية).

ü      تضرر الفلاحة الأمريكية من الأزمة المالية بسبب لجوء الأبناك الفلاحية إلى مصادرة أملاك وأراضي الفلاحين العاجزين عن تسديد ديونهم حيث وصل عدد الضيعات المصادرة إلى 16600 ضيعة سنة 1931م ← توالي الهجرات والنزوحات الجماعية نحو المدن ونحو الغرب بحثا عن العمل والطعام والأرض.

ü      انتشار البطالة وتزايد عدد العاطلين الذين فاق عددهم 12 مليون عاطل سنة 1933م في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الإنتاج الصناعي أدنى مستوياته ← تظاهر العاطلين بالشوارع احتجاجا على بؤسهم الاجتماعي.

2-الانتشار المجالي للازمة وعوامله

لم تبقى الأزمة حبيسة المجال الأمريكي بل سرعان ما انتقلت إلى أوربا والعالم بشكل تدريجي حسب درجة الارتباط بالاقتصاد الأمريكي، حيث أصابت الأزمة في البداية ألمانيا، النمسا، بولونيا، اليابان واغلب بلدان القارة الأمريكية فيما بين 1929م و1930م، وفي مرحلة ثانية انتقلت إلى فرنسا وانجلترا وايطاليا والدانمرك وتركيا وإيران واستراليا ومعظم المستعمرات البريطانية سنة 1931م، وفي الأخير المستعمرات الفرنسية والايطالية والصين وكوريا والفلبين سنة 1932م. و لم ينج منها سوى الاتحاد السوفياتي لتبنيه النظام الاشتراكي

يمكن تفسير تدويل الأزمة الأمريكية ب:

ارتباط الاقتصاد العالمي الوثيق بالاقتصاد الامريكي حيث أدى سحب الولايات المتحدة الأمريكية لرساميها وإيقاف قروضها ومساعداتها نحو أوربا ومطالبتها بتسديد ديونها، إلى إفلاس المؤسسات الأوربية وتضرر الاقتصاد الأوربي من سياسة الحمائية الأمريكية، ومن أوربا انتقلت الأزمة إلى المستعمرات بفعل تراجع الطلب على المواد الأولية التي تصدرها المستعمرات وانهيار أسعارها وتراكم مخزوناتها.

تدهور المبادلات التجارية بفعل سياسة الحمائية وانهيار أسعار المواد الخام والأزمة المالية، حيث تراجعت المبادلات الأمريكية ب 53% والفرنسية ب 60% والايطالية ب 50% .

تراجع الإنتاج الصناعي العالمي ففي الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بنسبة 73% وفي فرنسا ب 40% وفي ايطاليا ب34%.

وقد خلف انتشار الأزمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية آثارا اجتماعية سلبية أهمها ارتفاع عدد العاطلين بالأقطار الرأسمالية خاصة بفرنسا وألمانيا ← تنظيم مظاهرات للمطالبة بالشغل والغذاء + اتساع دائرة الفقر والبؤس والحرمان ← الاعتماد على المساعدات الغذائية الحكومية.

III-دراسة بعض أساليب مواجهة الأزمة من خلال نموذج الخطة الجديدة

قامت البلدان الصناعية في بداية الأزمة بمحاولات أولية لحل الأزمة ارتكزت على النظرية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية التي تدعو إلى عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وترى الحل في محاربة التضخم والتقليص من النفقات العمومية وتخفيض نسبة الفوائد البنكية والأجور والتسريح المؤقت للعمال، وأمام فشل هذه الإجراءات برزت أهمية النظرية الكينزية التي دعت إلى تدخل الدولة في الاقتصاد ومواجهة خطر البطالة، ومن نماذج تدخل الدول الرأسمالية في الاقتصاد هناك النموذج الأمريكي المرن عبر الخطة الجديدة.

مضمون الخطة الجديدة New deal:

لتجاوز الأزمة اتخذت حكومة الرئيس فرانكلين روزفلت الذي استعان بفئة من الباحثين الجامعيين (تروست الأدمغة) وبتبني آراء الليبراليين الجدد (نظرية كينز) ووضع الخطة الجديدة 1938 - 1934 التي نقلت البلاد إلى الرأسمالية الموجهة، وترتكز على مراقبة الدولة لعملية الإنتاج والتسويق، وتقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كتقديم مساعدات للفلاحين، وتنظيم البنوك والبورصة والمؤسسات الصناعية، وتخفيض ساعات العمل لفتح المجال للتشغيل، وتخفيض قيمة الدولار لتشجيع الصادرات وإنجاز الدولة للأشغال الكبرى لمواجهة البطالة، ونتج عنها نمو الإنتاج وارتفاع الأسعار وتزايد الصادرات وتراجع عدد العاطلين.

أسس و أهداف الخطة:

توسيع وظائف الدولة عن طريق التدخل في توجيه الاقتصاد بإتباع السياسة الليبرالية الموجهة بهدف حماية المؤسسات الاقتصادية من الخراب + توفير الشغل للشعب بإنجاز الأشغال الضرورية بهدف إنعاش استعمال الموارد الطبيعية  + رفع الأسعار وكذا الرفع من القدرة الشرائية بهدف تشجيع الإنتاج - مراقبة النقل والموصلات والعمليات المالية والاستثمارية للأبناك + وضع حد للمضاربين.

مراحل تنفيذ الخطة:

مر تطبيق الخطة الجديدة من مرحلتين أساسيتين:

ü      المرحلة الأولى (1934م-1935م): سنت فيها مجموعة من القوانين وهي: قانون الإنقاذ البنكي:  تخفيض قيمة الدولار + إغلاق البنوك بشكل مؤقت  + سحب الودائع المالية من الأبناك الأوربية. قانون التوازن الفلاحي: تخفيض الإنتاج للرفع من الأسعار+ قانون إصلاح الصناعة الوطنية: ودلك بمنع تشغيل الأطفال و تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور.القانون التجاري: تم تخفيض الرسوم على الصادرات ونهج السياسة الحمائية ضد الواردات.قانون الرعاية الاجتماعية: تم تقديم الدعم للأطفال دوي الاحتياجات الخاصة + إقرار التامين على البطالة والعجز والشيخوخة.

ü      المرحلة الثانية (1935م-1937م): ركزت على المشكل الاجتماعي حيث تم إنشاء المكتب الوطني للشغل منذ 1935م الذي انصب اهتمامه على:

• توفير الشغل ل 2.5 مليون عاطل ومحاربة البطالة عبر تخصيص الكونغرس 5 مليار دولار لإنعاش الشغل.
• فتح أوراش عمومية كبرى لامتصاص البطالة (غرس الأشجار، بناء القناطر والجسور والسدود وترميم المدن...).

حصيلة الخطة الجديدة:

رغم أن الخطة الجديدة اصطدمت بمعارضة التيارات التقليدية التي وصفتها بكونها اشتراكية، إلا أنها انقدت النظام الرأسمالي من الانهيار فمنذ 1933م اخذ الاقتصاد الأمريكي ينتعش حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج الصناعي والأجور وأسعار المواد الفلاحية وتراجع عدد العاطلين من 12.6 مليون عاطل سنة 1933م إلى 7.3 مليون عاطل سنة 1937م، كما انتقلت المصاريف الحكومية من 4681 مليون دولار سنة 1933م إلى 8001 مليون دولار سنة 1937م، وارتفع إنتاج الحبوب من 15 مليون طن إلى 23 مليون طن سنة 1937م، وقد واكب هذا الانتعاش الصناعي والفلاحي نمو تدريجي للمبادلات التجارية الخارجية.

خاتمة:

هكذا تكون أزمة 1929 مثلت منعطفا كبيرا في تاريخ البلدان الرأسمالية والبلدان التابعة لها فقد أدخلت تغييرات على النظام الرأسمالي وأدت إلى تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية وساهمت في خلق ظروف دولية جديدة مهدت لقيام الحرب العالمية الثانية

تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

تقديم إشكالي:
تعتبر العولمة حقلا لتجاذب القوة و النفوذ و مجالا للترابطات و الاحتكاكات،مما يؤدي إلى تقسيم المجال العالمي إلى :
- مجالات مهيمنة تمثلها دول الشمال خاصة الثالوث العالمي ( أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي واليابان )والذي يتحكم في تنظيم المجال العالمي
- مجالات هامشية مندمجة بدرجات متفاوتة تمثلها دول الجنوب الفقيرة التي تعاني البؤس و التبعية .
* فكيف ينتظم المجال العالمي في ظل العولمة ؟ وما هي أهم خصائص هذا التنظيم ؟
* ما هي خصائص كل من المجالات المهيمنة والمندمجة وتلك التي ما زالت في طور الاندماج ؟
* وما هي مظاهر الترابطات والتداخلات بين المجالات بفعل العولمة ؟
I-الخصائص السوسيو-اقتصادية لتنظيم المجال العالمي في ظل العولمة
1- بعض الخصائص السوسيو-اقتصادية وأثرها على تنظيم المجال العالمي
- تفاوت في توزيع الناتج الداخلي الخام والسكان في العالم (دول الشمال : 22% من سكان العالم + 82% من PIB العالمي. دول الجنوب : 78% من سكان العالم + 18% من PIB العالمي).  
- ارتفاع مؤشر نسبة الفقر بدول الجنوب خاصة بجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا جنوب الصحراء ، لكونها مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة و ظروف طبيعية صعبة .أما بدول الشمال فتنخفض نسبة الفقر إلى حدود 2% كما الحال في أوربا.
- أما من حيث التنظيم الاقتصادي فيمكن تقسيم المجال العالمي إلى :
*دول الشمال الغنية والمتقدمة : تعرف تباينات داخلية حيث يمكن التمييز فيها بين :
=الأقطاب الثلاثة المتقدمة جدا والتي تحتضن كبريات المراكز المالية العالمية وتقود ظاهرة العولمة وتسعى  للسيطرة على العالم.
=بلدان في طريق التحول نحو الليبرالية : روسيا وباقي دول أوربا الشرقية.
=البلدان الصناعية الجديدة الأسيوية: كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة و هونغ كونغ.
*دول الجنوب الفقيرة والمتخلفة : تعرف بدورها تباينات داخلية حيث يمكن التمييز فيها بين :
= قوى إقليمية صاعدة:الهند - الصين - إفريقيا الجنوبية - البرازيل.
= بلدان نفطية : دول الخليج - ليبيا - الجزائر - نيجريا - فنزويلا والمكسيك.
= بلدان معامل: توجد بها فروعا للشركات المتعددة الجنسيات بسبب ملائمة ظروف الاستثمار بها (الفلبين- ماليزيا- اندونيسيا- تركيا- المغرب – المكسيك- تونس).
=بلدان نامية أخرى :  جمهوريات آسيا الوسطى - إيران - مصر - باقي دول أمريكا الجنوبية .
=البلدان الأكثر فقرا : إفريقيا السوداء - أفغانستان -الباكستان - بورما.
← ساهمت ظاهرة العولمة القائمة على الليبرالية والتحرير الاقتصادي وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في زيادة التفاوتات بين دول العالم من حيث المؤشرات السوسيو-اقتصادية.
2 - تصنيف المجالات العالمية حسب درجة اندماجها في العولمة الاقتصادية
- يعرف المجال العالمي تباينا بين مجموعاته الجغرافية الكبرى من حيث المساهمة في المبادلات التجارية والاستثمارات ،إذ نلاحظ هيمنة أوربا الغربية وأمريكا الشمالية و اليابان و ج ش أسيا على 86.5% من المبادلات و67.7 % من الاستثمارات .
- ويرتبط هذا التباين بالتفاوت بين دوله على مستوى القوة الاقتصادية ودرجة الاندماج في العولمة الاقتصادية .فعلى صعيد هذه الأخيرة يمكن التمييز بين :
* الأقطاب الكبرى في العالم (أوربا غ- أمريكا الشمالية- اليابان) منطلق العولمة ومركز قيادتها. تضم مراكز مالية عالمية غير أننا نجد داخل هذه الأقطاب مناطق داخل الأقطاب الكبرى اقل اندماجا (الدول الحديثة العهد داخل الاتحاد الأوربي )
* بلدان مستقلة مندمجة في العولمة : روسيا ،استراليا،الصين ، الهند ، والبرازيل .
* بلدان مندمجة في العولمة خاضعة لتأثير الأقطاب الكبرى : أوكرانيا،بيلاروسيا ومولدافيا أمريكا الوسطى والأرجنتين والشيلى ومعظم دول العالم الإسلامي وبعض إفريقيا السوداء مثل نيجريا والكابون وناميبيا وبوتسوانا وكينيا.
* مناطق في طور الاندماج في العولمة مثل موريتانيا ومالي والسنغال والنيجر والتشاد وإثيوبيا وانغولا وزامبيا وموزنبيق ومدغشقر والشيلى واليمن الباكستان ومنغوليا...الخ
* مناطق مهمشة فقيرة :مثل كولومبيا والسودان والصومال والكونغو وزيمبابوي والعراق وأفغانستان.
II -المجالات المهيمنة في إطار العولمة الاقتصادية و بعض خصائصها.
1 -الأقطاب الثلاثة المهيمنة على الاقتصاد العالمي ومناطق نفوذها الاقتصادي
تهيمن على الاقتصاد العالمي ثلاثة أقطاب رئيسية تتقاسم مناطق النفوذ العالمي فيها بينها و هي :
- أمريكا الشمالية: يمتد نفوذها داخل أمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأوسط
- أوربا الغربية : يمتد نفوذها داخل إفريقيا والشرق الأوسط
- اليابان : يمتد نفوذها داخل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط
2-الخصائص السوسيو-اقتصادية للمجالات المهيمنة في العالم
وتتجلى قوة هذا الثالوث العالمي من خلال مؤشراته السوسيو-اقتصادية. فاجتماعيا لا تمثل ساكنته سوى 14% من س.ع لكنه يحظى ب54% من الناتج الداخلي الخام العالمي ويتجاوز معدل الدخل الفردي 30000 $. أما اقتصاديا فيحتل المراتب الثلاثة الأولى عالميا وتشكل منتجات التكنولوجيا العالية أكثر من 30% من صادراته.ويحتكر 59.1% من التجارة الدولية و62.1% من الاستثمارات الخارجية.
3 -مظاهر الهيمنة الاقتصادية للأقطاب الثلاثة الكبرى في العالم
أما مظاهر هيمنة هذا الثالوث العالمي على الاقتصاد العالمي فتتجسد على أربع مستويات :
- صناعيا : احتكار الصناعات الالكترونية الدقيقة والحيوية + فتح فروع للشركات المتعددة الجنسية في جميع أنحاء العالم.
- ماليا : استقطاب 60% من الاستثمارات العالمية + التحكم في البورصات العالمية + اعتماد الدولار اليورو والين عملات رئيسية في المعاملات الدولية + الاستحواذ على 73% من ن.د.إ العالمي.
- تجاريا : احتكار 86% من المبادلات التجارية الدولية + الاعتماد على تصدير مواد مصنعة مرتفعة القيمة.
- ثقافيا : التحكم في وسائل وتكنولوجيات الاتصال والإعلام + امتلاك جل الشركات متعددة الجنسية + نشر قيم الثقافة الغربية عبر وسائل الإعلام والاتصال.
III -خصائص المجالات المندمجة والتي في طور الاندماج و دورها في العولمة
1 -خصائص المجالات المندمجة
أ-الدول الصناعية الجديدة الأسيوية:تعيش وضعية انتقالية. يعتمد اقتصادها على الصناعة وتصدير منتجاتها.تستفيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكنت من تكوين شركات متعددة الجنسيات.لا تمثل ساكنتها سوى 0.5% من س.ع.غير أنها تستحوذ على3.5% من ن.د.إ.ع ويصل الدخل الفردي بها إلى 23000 دولار.تساهم ب9.6% في التجارة العالمية وب7.1% من الاستثمارات العالمية.
ب-القوى الصاعدة:دخلت مرحلة التصنيع في العقود الأخيرة.يتمحور اقتصادها حول تصدير المواد المعدنية والصناعات الاستهلاكية .ميزانها التجاري متوازن.تمثل ساكنتها 47% وتستحوذ على 26.6% من ن.د.إ.ع ويقل الدخل الفردي عن 8000 دولار .تساهم ب 13.9% في التجارة الدولية وب14.9% من الاستثمارات العالمية.
ج-الدول النفطية:اقتصادها يرتكز على الصناعات الاستخراجية والتكريرية وعلى مداخيل تصدير المحروقات.تمثل 8.9% من س.ع وتحظى ب4.1% من ن.د.إ.ع.يبلغ الدخل الفردي 12800 دولار وتساهم في التجارة الدولية ب6.4% وفي الاستثمارات العالمية ب3.6%.
2-خصائص المجالات في طور الاندماج:
أ-رابطة الدول المستقلة وأوربا الشرقية: تخلت عن النهج الاشتراكي وتتجه الآن نحو اقتصاد السوق + مساهمتها في نظام العولمة ضعيفة.(6.3% من س.ع + %6.3 من ن.د.إ.ع + الدخل الفردي 8800 دولار + %3.3 من التجارة الدولية + %7.3 من الاستثمارات العالمية).
ب-الدول النامية: نمو اقتصادي متوسط بسبب ثقل المديونية الخارجية وعلاقاتها التجارية غير المتكافئة مع دول المركز + تهتم بالصناعات الاستهلاكية(12.1% من س.ع. + %4.3 من ن.د.إ.ع +الدخل الفردي ما بين 88000-1000 دولار + 7% من التجارة الدولية + %10.2 من الاستثمارات العالمية).
ج-البلدان الأقل نموا(الفقيرة):مهمشة اقتصاديا + يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الخام ← علاقات تجارية غير متكافئة ← عجز تجاري.(%11.6 من س.ع + %1.22 من ن.د.إ.ع + الدخل الفردي يقل عن 1000 دولار + %0.7 من التجارة الدولية + %1.6 من الاستثمارات العالمية).
IV -بعض مظاهر الترابطات داخل المجال العالمي
يقصد بالترابطات داخل المجال العالمي العلاقات المتداخلة بين اقتصاديات دول العالم بفعل ظاهرة العولمة والتي تتخذ أشكالا متعددة ينظمها الفاعلون الرئيسيون في مجال العولمة .واهم هذه الأشكال :
1 -تيارات الهجرة البشرية: (اليد العاملة ،هجرة الأدمغة ،الهجرة السرية) في هذا الإطار نلاحظ أن المجال العامي مقسم إلى:
* مجالات مستقبلة للهجرة : دول الشمال خاصة و.م.أ وكندا وأوربا غ واليابان واستراليا إضافة إلى بعض دول الجنوب مثل دول الخليج النفطية وجنوب إفريقيا .
* مجالات انطلاق الهجرة : دول الجنوب خاصة جنوب شرق أسيا وشمال إفريقيا وإفريقيا السوداء وأمريكا الوسطى والجنوبية إضافة إلى بعض دول الشمال مثل أوربا الشرقية.
2-التيارات المالية: تركز تيارات الاستثمارات المالية شبه الدائمة بدول الثالوث التي توجد بها اكبر البورصات (نيويورك،لندن،باريس،وطوكيو).
3- تيارات النفط : تتجه تجارة النفط عموما من دول الجنوب (OPEP) نحو دول الشمال خاصة الأقطاب الاقتصادية العالمية.كما أن هناك اتجاها آخر داخل دول الشمال من روسيا وبحر الشمال نحو أوربا غ ومن كندا نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة :
إن السيطرة على العالم من قبل الأقطاب الكبرى عبر ظاهرة العولمة لا تنحصر في المجالات الاقتصادية والسياسية والمالية بل تتعداها إلى :
1- المجال الثقافي : حيث تقوم هذه الأقطاب بمراقبة الصناعة الثقافية عبر شركاتها المتعددة الجنسية التي تحتكر معظم الاستثمارات والبنيات التحتية للثقافة في العالم (83% من حجم الميزانية العامة المخصصة لقطاع البحث والتنمية على الصعيد العالمي ). بينما يبقى نصيب دول الجنوب هزيلا جدا(أمريكا اللاتينية 1% وإفريقيا 0.5% ).
2- المجال العسكري : تتوزع الميزانية العسكرية في العالم بعدم التكافؤ حيث تهيمن و.م.أ وحلفائها على 67% بينما لا يتعدى نصيب روسيا والصين والدول المعارضة للولايات المتحدة الأمريكية 13% . ومن مظاهر الهيمنة العسكرية لبعض الأقطاب الكبرى في العالم
- احتكار الولايات المتحدة الأمريكية ل36% من الميزانية العسكرية العالمية.
- حاملة الطائرات الفرنسية في المحيط الهندي (شارل دوغول)