مجموعة أمريكا الشمالية التبادل الحر والاندماج الجهوي

تمهيد إشكالي:

تعتبر مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر و الاندماج الجهوي تكتلا إقليميا تضم الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك و ذلك لمنافسة المجموعات الاقتصادية الكبرى في العالم، ومواجهة تحديات العولمة. فما هي مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر "ألينا"؟  و ما مظاهر التبادل الحر و الاندماج الجهوي لهذه المجموعة ؟ و ما أوجه الاندماج بين هذه الدول على المستويين المجالي و الاقتصادي ؟

I – تعرف مجموعة أمريكا الشمالية والمؤسسات المنظمة لها:

        1- ظروف تأسيس ألينا والأهداف المتوخاة منها:

- تشكلت المجموعة بعد التوقيع على اتفاقية التبادل الحر فيما بينها سنة 1992 وأصبحت سارية المفعول منذ مطلع سنة 1994م. تبلورت لدى دول أمريكا الشمالية الرغبة في تشكيل تكتل اقتصادي قادر على مجابهة القوى الاقتصادية الكبرى، وتحديات العولمة، حيث تعددت دوافع كل بلد منها: فالمكسيك البلد النامي كانت تبحث عن الاستقرار الاقتصادي وتطمح للدخول بسهولة إلى الأسواق الأمريكية المعروفة بحمائيتها الزائدة، أما الو.م.ا. فقد كانت ترغب في تعويض خسارتها بعد الفشل الذي أصيبت به خلال مفاوضات الكات بالأوروغواي، وإعادة بناء موقعها الاستراتيجي وهيمنتها الاقتصادية، أما كندا فإن توقيعها على هذه الاتفاقية لن يغير كثيرا من علاقاتها الاقتصادية الضعيفة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

- تهدف اتفاقية ألينا:- تحقيق النمو الاق و رفع مستوى عيش ساكنة البلدان الثلاثة – انجاز جدولة زمنية للتخفيضات الجمركية و حذفها نهائيا – وضع مسطرة قانونية لحل الخلافات – تنمية التجارة و الخدمات و تنقل الرساميل و رجال الأعمال داخل البلدان الثلاثة – حماية حقوق الملكية الفردية

2 – المؤسسات المنظمة لألينا ووظائفها:

يشرف على تسيير شؤون المجموعة عدة مؤسسات وأجهزة من بينها:

المؤسسات	لجنة التبادل الحر	منسق مجموعة ألينا	اللجن ومجموعة العمل	سكرتارية / أمانة المجموعة
الأعضاء	3 وزراء	3 منسقين	30 لجنة ومجموعة عمل	مجموعة من الموظفين عن الدول
المهام	تطبيق ومراقبة سير الاتفاقية مراقبة المؤسسات الأخرى	تتكون من ثلاث منسقين وظيفتها تدبير برنامج المجموعة وكذا الإشراف على السير العام للاتفاقية.	مكونة من لجنة مجموعة عمل ووظيفتها تسهيل المبادلات والاستشارات وكذا السير الجيد للمجموعة	تنظيم مجموعة من الموظفين عن كل دولة ومهماتها التسيير الإداري وحل الخلافات بين دول الأعضاء

تلعب لجنة التبادل الحر دورا بارزا في ألينا باعتبارها مؤسسة وازنة تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل وتسهر على تتبع القوانين والقرارات المتخذة ويترأس دوراتها احد الأطراف بالتناوب

II - وصف مظاهر التبادل الحر بين دول (ALENA) واستنتاج أثارها:

 1- تشخيص المظاهر الاقتصادية الاتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية.

- تضاعفت المبادلات التجارية  بين بلدان المجموعة حيت انتقلت من مليار سنة 1993 إلى 621 مليار سنة 2002م . ويظهر أن المكسيك هي المستفيد الأكبر  من هده الزيادة .

- قيمة المبادلات البينية في بعض الصناعات بين دول ألينا ترتفع بين   كندا، و.م. أ في أدوات النقل وبين الولايات م.أ. والمكسيك في الأدوات الكهربائية والاليكترونية والنسيج والملابس في حين تبقى المعاملات / المبادلات في هذه المواد بين كندا والمكسيك منخفضة.

- معظم المبادلات الخارجية تتم بين الدول الأعضاء 38.1% من الواردات و56%من الصادرات. ويبقى الاقتصاد الأمريكي هو المستفيد الأول من ذلك. 2– إبراز بعض المؤهلات الاقتصادية المساعدة على التبادل لتجاري بين دول المجموعة.

- تتوفر المجموعة على رصيد  هائل من مصادر الطاقة المتمثل في احتياطي ضخم من المحروقات والفحم الحجري وإمكانية كبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية ( سدود شلالات، وطاقة نووية)

- تربط بين دول المجموعة شبكة كثيفة من وسائل المواصلات الطبيعية والمصطنعة ( انهار ، بحار ، محيطات، قنوات، سكك حديدية وطرق برية) ساهمت في تسهيل مرور السلع والخدمات بين بلدانها.

- تحقق دول المجموعة إنتاجا ضخما ومتنوعا سواء تعلق الأمر بالمجال الفلاحي الذي تتظافر العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية في تحقيق إنتاج وافر ومتنوع يفوق الاستهلاك. أو المجال الصناعي. حيث تتوفر الدول الثلاث على نسيج متطور وإنتاج ضخم في مختلف الفروع ( الصلب ، السيارات، التكنلوجيا...)

III- بعض مظاهر الاجتماعية والثقافية الاتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية وتفسير نتائجها:

تضمنت اتفاقية التبادل الحر بين الدول الثلاثة مجموعة من لإجراءات تخدم المجال الاج والثقافي:
*التقليص من الفوارق في مجال الأجور،فالأرباح الناتجة عن التنمية الاقتصادية ستنعكس ايجابيا على الطبقة العاملة وخاصة في المكسيك حيث سيتوفر لديها المزيد من الأموال لاقتناء البضائع الأمريكية.
* التقليص من الهجرة السرية لاسيما من المكسيك نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
* حماية الملكية الفكرية : حيث حثت الاتفاقية كل الأطراف الموقعة عليها على توفير الحماية الناجعة والكافية لحقوق الملكية الفكرية والوسائل اللازمة من اجل احترامها والعمل بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية. الشيء الذي يخدم مصالح و.م.أ على وجه الخصوص.
* المساهمة في خلق مناصب شغل لليد العاملة المكسيكية من خلال إحداث مقاولات"الماكيلدوراس" على الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي وفرت مابين 65 و 265 ألف منصب شغل

كما تتوفر المجموعة على مساحة كبرى تفوق 21.5مليون كلم2 (و.م.ا - ، 6.9 – كندا 9.9 – المكسيك 1.9 ) و على كتلة بشرية مهمة تزيد من 435 م نسمة مما يشكل سوقا استهلاكية مهمة وطاقات إنتاجية فعالة ( و.م.أ 296.5  م/ن –  كندا 32.22/ن – المكسيك 103م/ن) كما أن نتاجها الداخلي الخام يقدر بحوالي 14.3  مليار دولار( كندا 1.1 و.م.أ 12.4 المكسيك0.7)، كما أن الناتج الداخلي للفرد الجد المرتفع في و.م.ا وكندا والمتوسط في المكسيك يجعل من الدول الثلاث ضمن الدول الأولى على الصعيد العالمي في مستوى التنمية البشرية خصوصا و.م.أ وكندا.

IV- أوجه الاندماج الجهوي بين دول مجموعة إلينا وتفسير مظاهره:

- ساهمت اتفاقية ألينا في تقوية أواصر الاندماج التجاري وأصبحت أمريكا الشمالية من بين الجهات الأكثر تنافسية وازدهار في العالم حيث ساهمت الاتفاقية في توسيع   المبادلات بين البلدان الثلاث واستفاد المستهلكون في التنافس في الأسعار فقد بلغت قيمة المبادلات بين و.م.أ وكنذا 400 م د وما بين و.م.أ والمكسيك 150م د كما بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في كندا 3 م وفي المكسيك 1 مليار ، إضافة إلى تدعيم الدول الثلاث لممرات التجارة بينها فعززت البنيات التحتية للمواصلات.

- أما الجوانب السلبية الاتفاقية فتمكن في: فتح الحدود بين و.م.أ وكندا ومراقبتها وتحصينها مع المكسيك مما يجعل الهجرة السرية نشيطة بينهما.

- اختلاف الطاقة التنافسية بين و.م.أ والمكسيك مما أدى إلى إغراق الأسواق المكسيكية بالمنتجات الفلاحية الأمريكية وإفلاس الفلاحين المكسيكيين.

- أصبح الاقتصاد المكسيكي هشا وفي وضعية تبعية للاقتصاد الأمريكي وتحت هيمنة الشركات الأمريكية.

- استغلال العمال المكسيكيين من طرف الشركات الأمريكية المتمركزة على الحدود نظرا الانخفاض أجورهم 10 مرات اقل من العامل الأمريكي.

خاتمة:

إذا كانت الاتفاقية التبادل الحر ايجابيات تتمثل في تنامي المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتنشيط الاستثمار وخلق أسباب الاندماج الجهوي فإنها لا تخلو من عيوب مما يعكس حدود هذا الاندماج ورغم كل شيء يعتبر نموذجيا.

المغـــرب: الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية

تمهيد إشكالي:

بعد توقيع معاهدة الحماية شرعت فرنسا وإسبانيا في استغلال الثروات الاقتصادية المغربية، لذلك وضعت أجهزة إدارية وهياكل اقتصادية لتحقيق أهدافهما. مما خلف آثارا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فما هي آليات ومظاهر الاستغلال الاستعماري؟ وما هي النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذا الاستغلال ؟ وما هي انعكاساته الاقتصاد والمجتمع المغربي؟

I – الآليات التي اعتمدها الاستعمار ودورها في تسهيل استغلال المغرب:

1- الآليات المالية ودورها في الاستغلال الاستعماري للمغرب:

 لجأت سلطات الاحتلال الفرنسي إلى وضع الأسس الأولى لتسهيل عملية استغلال المغرب، حيث وفرت الآليات المالية الضرورية لذلك. و المتمثلة في :
- إحداث وكالات ومؤسسات مالية خاصة بالإيداع والقرض مثل البنك المخزني بالرباط الذي انشئ طبقا لمقتضيات مؤتمر الجزيرة الخضراء و تمتلك فرنسا غالبية أسهمه تحددت مهمته في منح القروض للمخزن وإحداث إصلاحات مالية ونقدية. ومن الأبناك الأخرى هناك الشركة الجزائرية والقرض العقاري للجزائر وتونس والشركة المرسيلية للقرض والبنك التجاري المغربي. وهي كلها مؤسسات عملت على تنشيط ومساعدة الاستعمار على توفير البنيات التحتية اللازمة وتمويل المشاريع الكبرى وتسويق الحبوب وغيرها من الثروات الطبيعية.
- تشجيع الاستثمار وفتح المغرب في وجه الرساميل الأجنبية .وقد تمثلت الاستثمارات في :
* استثمارات خاصة : وفرتها الشركات والأبناك الفرنسية بوجه خاص بعدما حظيت بتسهيلات وامتيازات إدارية وجمركية وضريبية.
* استثمارات عمومية وشبه عمومية : هي الاستثمارات التي توظفها سلطات الحماية باسم المغرب في المجالات الاقتصادية، العسكرية والإدارية. أما مصدرها فهو الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المغاربة إضافة إلى القروض الخاصة (من الحكومة الفرنسية).
- اعتماد نظام ضريبي متنوع (ضريبة الترتيب ،ضرائب مهنية وسكنية ،مكوس،رسوم جمركية،رسوم خدماتية، ضرائب تضامنية...).الشيء الذي أغنى خزينة الإقامة العامة ودعم مواردها(انتقلت من 271م ف سنة1920 الى66721م ف سنة1954) مما سهل ظروف استغلال خيرات المغرب وثرواته بأقل الخسائر.

2 – دور التجهيزات الأساسية في الاستغلال الاستعماري للمغرب:

اتجهت إدارة الحماية الفرنسية منذ البداية إلى توفير البنيات التحتية اللازمة من اجل تيسير ظروف مناسبة للاستيطان والاستغلال .وقد تلخصت أهم التجهيزات في :
- إحداث شبكة من الطرق المعبدة والثلاثية ومن السكك الحديدية للربط بين المدن الساحلية والداخلية وبين المناطق الفلاحية النافعة والمناجم.
- إنشاء موانئ ومطارات كما هو الشأن بالدار البيضاء منذ 1921 بهدف تسهيل نقل المحاصيل الفلاحية والمنجمية من مناطق الإنتاج وتصديرها  إلى الخارج.
- إقامة شبكة من السدود بالقسم الشمالي لسقي الضيعات الاستعمارية وإنتاج الكهرباء وتوفير الماء الشروب

II –مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب

1- مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب في الفلاحة والصيد البحري
أ- القطاع الفلاحي  :
•لجوء إدارة الحماية إلى إصدار ظهائر التحفيظ العقاري كظهير 12 غشت 1913 الخاص بتحفيظ الأراضي والأملاك العقارية، وظهير يوليوز 1914 القاضي بتفويت أراضي الجماعة للمعمرين ونزع ملكيتها من المغاربة لذلك فقد اعتبر التحفيظ السند القانوني لتأكيد الملكية، مما سهل على الأجانب إمكانية الاستيلاء على أراضي المغاربة لجهلهم بهذا الإجراء القانوني.
•استحواذ المعمرين على أجود الأراضي الفلاحية بالمغرب إما عن طريق شرائها بأثمان رمزية أو باستخدام أساليب ملتوية في عملية نزع الملكية.
•تشجيع الاستيطان الفلاحي في شكليه:
*الاستيطان الرسمي : هي الأراضي التي استولت عليها سلطات الحماية بدعوى مقاومة الاحتلال أو باسم المصلحة العامة. وتتكون من أراضي الكيش ، أراضي المخزن وبعض أراضي الجماعات . وقد وزعت على المعمرين بأثمان منخفضة .
*الاستيطان خاص: هي الأراضي التي استحوذ عليها المعمرون بواسطة التهديد، الإغراء والتحايل خصوصا وان الفلاح لا يملك أي سند قانوني يثبت ملكيته للأرض.
•اهتمام المعمرين بتوسيع نطاق الزراعات التسويقية (القطن ،الكروم...) وباستخدام آلات فلاحية حديثة مستفيدين من الدعم التقني والضريبي والمالي (قروض) ومن عمليات الاستصلاح المجاني للأراضي الزراعية (نظام السخرة) الشيء الذي انعكس ايجابيا على مردودية ضيعاتهم.
ب- قطاع الصيد البحري:
يتوفر المغرب على ساحل شاسع تعبره مياه بحرية ذات حرارة ومميزات بيولوجية مختلفة ساهمت في تنوع الثورة السمكية، هيمن الأجانب (الأسبان،البرتغال والفرنسيون) على استغلالها والاستفادة منها بفعل استيلائهم على أغلبية المراكب والسفن وقد تطور الإنتاج البحري سواء تعلق الأمر بعدد المراكب والسفن أو بكمية بالإنتاج .

2 – مظاهر الاستغلال الاستعماري في المجال الصناعي:

بدأ الاستغلال الأجنبي للمناجم المغربية قبل الحماية واشتد منذ 1920 مع إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط الذي بدأ استغلال مناجم خريبكة واليوسفية 1922. ومنذ ذلك الحين والإنتاج يتضاعف إلى أن أصبح المغرب ثاني منتج عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1938. إضافة إلى استغلال الموارد المعدنية الأخرى، مثل الفضة بورزازات بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتمثلة في الفحم بجرادة و البترول بسيدي قاسم كما تطور الإنتاج الكهرباء وخصوصا المائية منها.

لم تستهدف فرنسا وضع قاعدة صناعية حقيقية في المغرب، بل كانت موجهة لخدمة مصالحها الاقتصادية الفرنسية  فاقتصر النشاط الصناعي في المغرب على الصناعات الغذائية والنسيج والجلد وبعض الأسمدة الكيماوية، وقد شكلت الصناعة المنجمية أحدى الأنشطة الأساسية الاستعمار الفرنسي واهم مصدر للربح بالمقابل كانت أجور العمال جد منخفضة.

3-مظاهر الاستغلال الاستعماري في القطاع التجاري:

هيمن الأجانب على التجارة المغربية الداخلية بواسطة متاجر التقسيم والشركات الكبرى المتخصصة في السمسرة والمبادلات على حساب التجار المغاربة كما أن النشاط التجاري الأجنبي في المغرب كان قبل إنشاء الفلاحة والصناعة الاستعماريين.

تميزت المبادلات الخارجية المغربية من حيث البنية بهيمنة المواد الخام الفلاحية والبحرية والمعدنية والطاقة على الصادرات بينما تشكلت الواردات من مواد كاملة الصنع تجهيزية واستهلاكية من ضمنها المواد الغذائية. وقد عرفت الصادرات و الواردات عهد الحماية تضاعف كبيرا من حيث الحجم والقيمة إلا أن تركيبتها جعلت الميزان التجاري المغربي يعاني من الحجز الدائم مع الدول الاستعمارية خلال هذه الفترة.

III - آثار الاستغلال الاستعماري على الاقتصاد والمتجمع المغربين:

1-آثار الاستغلال الاستعماري على الاقتصاد المغربي:

أنشأت الإقامة العامة مصلحة الاستيطان أسندت لها مهمة تقسيم الأراضي العمومية( الاحباس والمخزن والقبائل) إلى استغلاليات توزع على المعمرين بأثمان منخفضة وتسهيلات في الأداء وكانت تضم هذه الاستغلاليات أهم الأراضي الخصبة التي تتلقى كميات وافرة من الأمطار ويسهل سقيها في سايس والغرب والشاوية والحوز وتادلة وسوس...

كما شهدت الحرف التقليدية منافسة قوية من طرف المصنوعات الأجنبية المستوردة خاصة وان الشركات الأجنبية بالمغرب أو أوربا تخصصت في إنتاج منتوجات منافسة للمنتوجات الحرفية المغربية مما أدى إلى إفلاس مجموعة من الحرفيين وانهيار صناعتهم مثل قطاع الأحذية وفي سنوات الأربعينيات وخاصة 1943 شهد المغرب نقصا كبيرا في المواد الأساسية ( اللحم- القمح- الزيت- السكر-...) بالرغم من ارتفاع المحاصيل نتيجة للحصار المفروض آنذاك على فرنسا،فعرف المغرب أزمة خانقة بسبب ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية وظهور الأوبئة مما دفع فرنسا إلى اعتماد نظام التموين وفرض استعمال أوراق الإذن لشراء المواد ويذكرها المغاربة باسم "عام البون "كما رافق ذلك ارتفاع كبير في الأسعار ارتبط بندرة هذه المواد مع انخفاض الدخل.

2-انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المجتمع المغربي:

عانت مختلف الفئات الاجتماعية من الاستغلال الاستعماري حيث:

- فقد الفلاحون أراضيهم وتحولوا إلى عمال مأجورين إضافة إلى قيامهم بأعمال السخرة لفائدة القواد و المعمرين.

- أما الحرفيون فقد أصيبت منتجاتهم بالكساد الارتفاع  أسعار المواد الأولية ومنافسة البضائع الأجنبية لمنتجاتهم، و فقدان اليد العاملة.

- كما عانى التجار من المنافسة الأجنبية وتم تحديد مساهماتهم في الشركات الكبرى في نسبة 5%.

-أما العمال فقد حرموا من حقوقهم ( التأمين – الحق النقابي. الطرد التعسفي- البطالة). وتكدسوا في الأحياء الصفيحية.

-هذا بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة على مختلف الفئات وتقديم الهدايا لشخصيات المرموقة

كانت للاستغلال الاستعماري عواقب وخفية ومن الأمثلة على الارتفاع معدلات الأمية في المنطقة الخلفية سنة 1956. مقارنة نسبة 1912 وكذلك وجود عدد قليل من المستشفيات في هذه المنطقة، كل هذا أدى إلى ازدياد فقر وبؤس المغاربة، وازدياد الهجرة من الريف نحو المدن، وظهور بروليتارية مغربية تعيش في ضواحي المدن في شروط سكنية وغذائية واجتماعية تعيسة.

خاتمة

أقدمت سلطات الحماية على توظيف عدة آليات مكنتها من استغلال المغرب فلاحيا وصناعيا وتجاريا وهو ما انعكس سلبيا على مختلف الفئات الاجتماعية فلاحيا وصناعيا وتجاريا وهو ما انعكس سلبا على مختلف الفئات الاجتماعية. مما ولد لديهم شعورا وطنيا بضرورة مناهضة نظام الحماية.

المغرب تحت نظام الحماية

تمهيد إشكالي:

واجهت المغرب مع مطلع القرن 20 مجموعة من الأزمات السياسية و الاقتصادية ساهمت فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية انتهت بسقوطه تحت الحماية الفرنسية والأسبانية سنة 1912م.

فما هو السياق العام لفرض عقد الحماية على المغرب؟ و ماهي أهم بنودها؟ وما أجهزة ومؤسسات نظام الحماية؟ وما هو رد فعل المغاربة تجاه هذا النظام؟

I – السياق العام لفرض عقد الحماية على المغرب، و دراسة بعض بنوده:

1- وصف الظروف العامة التي فرض فبها عقد الحماية:

أ - العوامل الخارجية:

تمثلت هذه العوامل في اشتداد التنافس الامبريالي حول المغرب، وقد حسمت فرنسا هذا التنافس عبر اتفاقيات ثنائية انفردت بموجبها بالمغرب، حيث تنازلت سنة 1902م لايطاليا عن ليبيا مقابل المغرب، ثم تنازلت لبريطانيا عن مصر سنة 1904م، كما حصلت على امتيازات متعددة في المغرب بموجب مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م، وفي سنة 1911م تنازلت لألمانيا عن جزء من الكونغو بعد أزمة اكادير، وفي30مارس1912 تم توقيع معاهدة الحماية ثم الاتفاق مع اسبانيا حول مناطق الاحتلال في 27 نونبر من نفس السنة .

ب - العوامل الداخلية:

- أزمة اقتصادية ومالية داخلية: تمثلت في فشل المخزن المغربي في فرض ضريبة الترتيب سنة 1902(رفضها من طرف الأعيان و العلماء)، ولجوئه إلى الاقتراض المكثف من الدول الأوربية وخاصة فرنسا.

- أزمة سياسية تجلت في اندلاع تمردات الريسوني و الجيلالي بن إدريس الزرهوني (بوحمارة) ما بين 1902-1909م، وعزل السلطان المولى عبد العزيز وبيعة المولى عبد الحفيظ سنة 1908م، وقد استغلت القوى الاستعمارية هذا الوضع السياسي المضطرب، حيث احتلت فرنسا وجدة والدار البيضاء سنة 1907م، ثم احتلت اسبانيا العرائش والقصر الكبير سنة 1911م.

2 – دراسة بعض بنود عقد الحماية على المغرب:

وقع السلطان المولى عبد الحفيظ والسفير الفرنسي رينو عقد الحماية بمدينة فاس يوم 30 مارس 1912م، وقد نصت معاهدة الحماية على تأسيس نظام جديد بالمغرب ستند له مهمة القيام بإصلاحات إدارية و عدلية وتعليمية و اقتصادية ومالية وعسكرية لفائدة المغرب.كما يقوم السلطان بتسهيل الاحتلال العسكري للمغرب بذريعة( تبرير) استتباب الأمن وتامين المعاملات التجارية وتنفيذ الإصلاحات من اجل تحديث البلاد وتطوير اقتصادها.و تعهد فرنسا بحماية أمن وسلامة السلطان و حراستها للتراب المغربي برا وبحرا.و تعيينها مقيما عاما لها في المغرب وتمتيعه بصلاحيات عامة و قيامها بالتفاوض مع اسبانيا.مع الإبقاء على طنجة كمنطقة دولية.

وبفرض نظام الحماية فقد المغرب سيادته وحقه في تسيير شؤونه العامة بنفسه لصالح الحمايتين الفرنسية في السلطانية في الوسط والاسبانية في المنطقة الخليفية في الشمال والجنوب وسلطة دولية في طنجة.ليصبح له في شخص السلطان وخليفته دورا صوريا مجردا من الصلاحيات.

II - التقسيم الترابي للمغرب بعد سنة 1912، ورصد أجهزة و مؤسسات نظام الحماية:

1 - التقسيم الترابي للمغرب في عهد الحماية:

قسم المغرب إلى ثلاث مجالات رئيسية:

*المنطقة الدولية بطنجة: أقر مؤتمر الجزيرة الخضراء1906 وضع نظام خاص لمدينة طنجة، وكان لإنجلترا دور في إقرار نظام دولي لها في مؤتمر باريس1923

*منطقة الحماية الاسبانية: ورد في الاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي1904ضرورة إشراك إسبانيا في فرض نفوذها على المغرب فتم عقد اتفاق فرنسي إسباني في أكتوبر1904يقسم المغرب إلى منطقة نفوذ إسباني(في الشمال والجنوب)ومنطقة النفوذ الفرنسي(في الوسط)،وتم في نونبر 1912اتفاق فرنسي إسباني يحدد مناطق النفوذ بين الدولتين، و قسمت المنطقة الخليفية إلى (جبالة، لوكوس،غمارة، الريف)، وبالجنوب  (الساقية الحمراء، ووادي الذهب،سيدي افني).

*منطقة الحماية الفرنسية بوسط البلاد الذي تم تقسيمه إلى جهات مدنية (وجدة، الرباط، الدار البيضاء)، واخرى عسكرية (فاس، مكناس، مراكش، اكادير).

2 – رصد الأجهزة الإدارية للحماية الفرنسية ووظائفها:

وضعت فرنسا تنظيمات إدارية مكنتها من السيطرة الفعلية على المغرب تاركة للسلطان الشؤون الدينية، وقد توزعت بين إدارة مركزية وجهوية ومحلية: فعلى رأس إدارة الحماية نجد المقيم العام (اليوطي أول مقيم عام 1912-1925) ممثل فرنسا بالمغرب، له مطلق الصلاحيات، يساعده كاتب عام يشرف على جميع الإدارات، إضافة إلى المديرين الذين يتولون رئاسة المديريات(الوزارات) كالصحة، التعليم، الفلاحة، الصناعة، البريد ...، والمديريا ت السياسية منها الداخلية تراقب السلط جهويا ومحليا، والأمنية (تراقب أفكار المغاربة وتقمع المعارضين)، ثم مديرية الشؤون الشريفة (تراقب وظائف المخزن وتقدم القرارات للسلطان والصدر الأعظم)، وسيرت الإدارة الجهوية من طرف مراقبين مدنيين بالمناطق المدنية، وضباط الشؤون الأهلية بالمناطق العسكرية المضطربة، أما الإدارة المغربية مركزيا فعلى رأسها السلطان (يمثل السلطتين السياسية والدينية) يساعده الصدر الأعظم ووزارتي العدل والأوقاف، أما محليا فنجد الباشوات في المدن و القواد بالبوادي ثم الشيخ والمقدم،وكلهم للإدارة الفرنسية.

3-الأجهزة الإدارية في كل من المنطقة الخليفية و الدولية و وظائفها

ا – في المنطقة الخليفية:

 تميزت كذلك بازدواجية الإدارة(الاستعمارية و المخزنية-شكلية-) مركزيا ومحليا، حيث نجد  المندوب السامي يمثل الدولة الاسبانية بالمغرب و يستعين بمجموعة من الأجهزة الإدارية في شكل نيابات (الشؤون الأهلية – التعليم – الصناعة – الفلاحة – الصحة – المالية ...)، أما محليا فتم تعيين قناصل على المدن، وضباط عسكريين على البوادي. أما الإدارة المغربية فيمثلها خليفة السلطان له صلاحيات شكلية كإصدار الظهائر وتولي وزارة العدل والأوقاف و المالية، يمثلها محليا الباشوات بالمدن والقواد والشيوخ والمقدمون بالبوادي تحت مراقبة ضباط الجيش الاسباني.

ب - منطقة طنجة الدولية: تمثلت الأجهزة الدولية في:

+ السلطة التشريعية: المشكلة من مجلس تشريعي متكون من 9 أعضاء مغاربة و18 أجنبيا، ولجنة المراقبة ممثلة في قناصل الدول الموقعة على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وتكلفت باتخاذ القرارات الاقتصادية و الادارية ومراقبة احترام النظام الدولي

+ السلطة التنفيذية: المكونة من حاكم المدينة ونواب المجلس التشريعي، مهمتها تعيين الموظفين الكبار وتنفيذ قرارات السلطة التشريعية، و الحافظ على الأمن.

+ السلطة القضائية: شكلت من 7 قضاة من الدول الموقعة على مؤتمر الجزيرة الخضراء مهمتها الفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة.

 بينما تشكلت الأجهزة المخزنية من مندوب السلطان والقاضي وموظفي الاحباس، مهمتها الحرص على شؤون المغاربة والزامهم باحترام النظام الدولي.

III - نماذج المقاومة المسلحة، ودورها في مواجهة الاحتلال الأجنبي:

1 - مظاهر المقاومة المسلحة للاحتلال الأجنبي:

+احداث فاس: في 20 ابريل 1912، بعد توقيع عقد الحماية، هبت القبائل المجاورة لفاس لتحرير المدينة بقيادة محمد الحجامي، صمدوا طيلة شهري ماي ويونيو 1912 قبل أن ينتصر الجيش الفرنسي لتفوقه العسكري.

+معركة سيدي بوعثمان: انطلقت المقاومة الجنوبية من الصحراء المغربية بزعامة أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين، وأخوه مربيه ربه، وتصدت هذه المقاومة للجيش الفرنسي في شمال مراكش، وبسبب اختلاف موازين القوة انهزم المغاربة في معركة سيدي بوعثمان يوم 06 شتنبر 1912م، وبعدها عاد المجاهدون لمواصلة المقاومة بالجنوب المغربي إلى غاية وفاة مربيه ربه سنة 1934م.

+معركة الهري: قاد موحا اوحمو الزياني نسبة إلى قبائل زيان بخنيفرة بالأطلس المتوسط، واستطاعوا بفضل شجاعتهم وخططهم الحربية الانتصار الساحق على الفرنسيين، حيث قتل وأسر كبار قادة الجيش الفرنسي في معركة الهري يوم 13 نونبر 1913م.

+معركة مسكي الرجل: تزعم المجاهد الشريف المحمدي العلوي قبائل تافيلالت بالجنوب الشرقي للمغرب لمقاومة الاحتلال الفرنسي، وقد صمد المقاومون في جبهات المعركة حيث اضطروا إلى ربط أرجلهم ببعضهم بالحبال للثبات في مواقعهم، وأداروا معركة طاحنة ضد الجيش الفرنسي بمنطقة مسكي قرب الريصاني سنة 1919م انتهت باستشهادهم.

+معركة القوس: ترأس المجاهد با علي المقاومة المسلحة بالجنوب الغربي لمنطقة تافيلالت ضد القوات الفرنسية وعملائها من المغاربة (جيش الكلاوي)، انتهت بانهزام المقاومة في معركة القوس التي امتدت من يوم 31 يوليوز إلى 3 غشت 1920م.

+معركة بوكافر: قاد المجاهد عسو اوبسلام قبائل ايت عطا بالأطلس الكبير، ورغم استعمال الجيش الفرنسي للطائرات والمدافع والقنابل، فان المقاومين صمدوا في معركة القوس من 12 فبراير إلى 24 مارس 1933م، ولم يستسلموا إلا بعد أن استنفدوا أسلحتهم مقابل شروط قدمها عسو اوبسلام للفرنسيين.

2- مظاهر المقاومة المسلحة المغربية للاحتلال الاسباني:

تزعم محمد بن عبد الكريم الخطابي المقاومة المسلحة الريفية التي حققت نصرا كبيرا في معركة أنوال يوم 21 يوليوز 1921م ضد الاحتلال الاسباني بالشمال المغربي، وبعد هذه المعركة تحالفت اسبانيا مع فرنسا، وشنتا حربا عسكرية استعملت فيها الغازات الكيماوية، فاستسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي يوم 27 ماي 1926، كما قاد احمد أخريرو مقاومة قبائل جبالة بالشمال الغربي من المغرب ضد الاحتلال الاسباني إلى أن استشهد يوم 3 نونبر 1926م.

3- مظاهر صمود المقاومة المسلحة واستماتتها في مواجهة الاحتلالين الفرنسي – الاسباني:

تطلب احتلال المغرب عسكريا من طرف سلطات الحماية 22 سنة من العمل العسكري (1912 إلى 1934م)، وذلك بفضل قوة المقاومة المسلحة المغربية وحسن تنظيمها رغم استعمالها لوسائل وأسلحة تقليدية بسيطة، وأسلحة الغنائم العسكرية من المعارك كما هو الشأن في معركة الهري وأنوال، مقارنة مع التفوق العسكري للمحتل المكون من جيش نظامي مجهز بأسلحة متطورة نارية ودبابات وطائرات، إضافة إلى ارتفاع الروح القتالية للقبائل والتفافها حول زعماء المقاومة، وهو ما حاولت فرنسا ضربه بخلق التفرقة، حيث لجأت إلى سياسة فرق تسد بين مكونات المجتمع المغربي من امازيغ وعرب بإصدارها للظهير البربري سنة 1930م، إلا أن المغاربة أفشلوه وزاد من شعورهم الوطني المغربي، وبعد نهاية المقاومة المسلحة بسبب التفوق العسكري الفرنسي والإسباني، انطلقت مقاومة جديدة بالمدن عقب إصدار سلطات الحماية للظهير البربري، وتبنت الأسلوب السياسي والدبلوماسي لمواجهة المستعمر، وعرفت بالحركة الوطنية بعد تأسيس "كتلة العمل الوطني" كأول حزب سياسي في ظل الحماية الفرنسية.

خاتمة:

تعرض المغرب للاستعمار بعد توقيع معاهدة الحماية، وشهدت البلاد مقاومة مسلحة استمرت إلى غاية 1934م، ووضع الاستعمار أجهزة إدارية لتسهيل عملية الاستغلال بالمغرب.

المنطقة	التاريخ	الزعماء	أهم المعارك و الأحداث	النتائج
فاس	20ابريل 1912	محمد الحجامي	محاصرة مدينة فاس من طرف القبائل المجاورة لمدة شهرين	انتصار الجيش الفرنسي لتفوقه العسكري
الجنوب	6شتنبر 1912	احمد الهيبة-مربيه ربه	سيدي بوعثمان(شمال مراكش)	الهزيمة أمام الجيش الفرنسي و العودة إلى الجنوب و مواصلة المقاومة إلى غاية 1934
الأطلس المتوسط	13نونبر1914	موحا اوحمو الزياني	معركة الهري	تكبيد فرنسا هزيمة نكراء و خسائر في العتاد و الرجال
الريف	21يوليوز1921	محمد بن عبد الكريم الخطابي	معركة أنوال	هزم اسبانيا و حصوله على غنيمة مهمة من العتاد الحربي ساعدته في تنظيم الجيش، استسلم بعد تحالف فرنسا و اسبانيا و استعمال الغازات السامة
جبالة	1926	اخريرو	قاد المقاومة بجبالة	استشهد يوم3 نونبر 1926
الأطلس الكبير	24مارس1933	عسو اوبسلام	معركة بوكافر	مقاومة عنيفة بالرغم من استعمال احدث الوسائل، ساهمت المرأة بفعالية في هذه المعركة
الجنوب الشرقي	1919	المحمدي العلوي	مسكي الأرجل	أداروا معركة طاحنة ضد الجيش الفرنسي بمنطقة مسكي قرب الريصاني سنة 1919م انتهت باستشهادهم.
منطقة تافيلالت	2غشت1920	با علي و بلقاسم النكادي	معركة القوس	بانهزام المقاومة أمام القوات الفرنسية وعملائها من المغاربة (جيش الكلاوي)،